کارمون

بسمه تعالی

اولویت‌های برنامه‌ای برای فهرست عدالتخواهان مستقل در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

به جز مرامنامه شخصی، مانیفست اصلی‌ که شامل برنامه‌ها و دیدگاه‌های محوری نسبت به مسائل کشور است، لیست زیر به عنوان ۱۰ مساله اولویت‌دار کشور در شرایط کنونی یکی از اضلاع مثلث ائتلاف عدالتخواهان است.

۱. توقف واگذاری بنگاه‌های‌دولتی تا اصلاحات اساسی
خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی ‌دولتی ‌در ۱۰ سال اخیر تبعات بسیار نا مطلوبی‌داشته است، از جمله: فروش این اموال به عده ای قلیل برخوردار از روابط ویژه به ثمن بخس و تعطیلی بسیاری از این واحدها، حراج اموال آنها و در پی آن اخراج و بیکاری گسترده کارگران. این روند، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، اقتصاد کشور را دچار اضمحلال کرده به صورتی‌که در بسیاری از موارد دیگر نه چرخ کارخانه‌ها می چرخد و نه چرخ زندگی‌کارگران. ادامه روند کنونی خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به ظهور یک طبقه سرمایه‌داری جدید و بحران های اجتماعی گسترده گردد. واگذاری‌های افسارگسیخته و غیر شفاف همراه با مفسده تا انجام اصلاحات اساسی‌ در اسناد بالادستی و قوانین نظارتی و بازنگری ‌در اختیارات سازمان خصوصی‌سازی باید متوقف شود.

۲. معکوس‌سازی خصوصی‌سازی ‌در سلامت، آموزش و نظام بانکی
یکی از مهمترین مشکلات کنونی ‌کشور در فساد و همچنین تولید نقدینگی افسارگسیخته و ایجاد تورم، بانک‌های خصوصی‌ هستند. بانکداری طبق قانون اساسی صرفا متعلق به دولت است. بسیاری از نیازهای اساسی ‌همچون آموزش رایگان، تامین بهداشت و درمان برای‌ همه آحاد جامعه نیز طبق قانون اساسی جزو وظایف حاکمیت بوده است. طبق اسناد بالادستی‌ همچون پیام حساب صد امام خمینی(ره)، تامین مسکن مناسب برای ‌همه مردم نیز جزو وظایف دولت است که‌ هم اکنون کلا به مکانیزم بازار سپرده شده است. بی‌تفاوتی مسئولین نسبت به وعده‌های انقلاب و اصول قانون اساسی‌ در سال‌های گذشته، همچنین خصوصی‌سازی‌های غیر قانونی ‌در حوزه آموزش، درمان و بانکداری ‌در سالهای اخیر، ضمن ویران کردن اقتصاد کشور منجر به پولی‌ شدن هر چه بیشتر تامین نیازهای اساسی ‌شده و شرایط زندگی را برای بخش‌های زیادی از جامعه غیر ممکن کرده است. تبعیض آشکاری ‌در بین آحاد جامعه برای برخورداری از این حقوق اساسی به وجود آمده به طوری ‌که‌ هر کس پول بیشتری‌ داشته باشد، از آموزش و بهداشت بهتری برخوردار خواهد شد. لازم است واگذاری اختیارات حاکمیتی بر خلاف قانون اساسی ابتدا متوقف و سپس روند باز گردانی معکوس آغاز شود.

۳. تسهیل تشکیل تشکل‌های صنفی و کارگری و اعتراضات مردمی
امروزه، در شرایط تحریم های اقتصادی و مشکلات معیشتی قاطبه مردم، ضرورت تحکیم پایه‌های سازماندهی ملت می‌بایست بیش از پیش مورد توجه ‌همگان و بالاخص سرلوحه نهادهای حکومتی باشد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در قوانین جاری‌ کشور ضمانت اجرای مناسبی برای این اصل مانند بسیاری از اصول قانون اساسی‌در حوزه آزادی‌های اجتماعی مانند حق آزادی بیان وجود ندارد. به‌ همین دلیل امکان اعتراض و تجمع تشکل‌های ‌دانشجویی، مردمی، کارگری و سایر اقشار و صنوف به سیاست‌های غلط حاکمیتی ‌در بسیاری از موارد مبهم است. در شرایط فعلی، حتی امکان تشکل‌یابی بسیاری از اصناف و کارگران با موانع زیادی روبروست و تشکیلات مردمی ‌همچون شوراهای محلی و اتحادیه‌های صنفی نه تنها آنچنان که باید در اداره امور کشور اثرگذار نیستند، بلکه حتی بعضا موجودیت شان زیر سؤال است و فعالیت‌هایشان با برخی موانع غیر قابل توجیه مواجه است. تصویب قوانین در جهت رفع این موانع و تفویض اختیارات و قدرت قانونی بیشتر به این نوع نهادهای مردمی یکی از اولویت‌های اصلی‌ کشور است.

۴. اصلاح وضعیت فیلترینگ و نظام‌مند کردن برخوردهای قضایی‌در فضای مجازی
قانون جرائم رایانه‌ای تنها قانون مرتبط با فضای مجازی‌ کشور است که گواه تسلط نگاه جرم‌انگارانه بر فضای مجازی است. این قانون با استفاده از مفاهیم کلی و عام برای محدودیت‌ها عملا دست مجرب و اعمال سلیقه ناظر را به کلی باز گذاشته است. موضوعی‌ که باعث شده است محدودیت‌ها و مجازات‌ها بنا به تمایل مجری تفسیر شود. این قانون با ایجاد ساز و کارت موازی با مقام قضائی عملا به مقامات دولتی و امنیتی نیز شان قضایی‌ داده است تا بدون طی‌ شدن آیین دادرسی و حق دفاع برای متهمین، فرآیند کشف جرم و اعمال مجازات توسط مقام غیر قضایی انجام شود. همین اختیار باعث بسط ید مقامات اجرایی و امنیتی برای برخورد سلیقه‌ای، سیاسی و خارج از عرف با فعالان فضای مجازی و فیلترینگ گسترده شده است. مسئولیت نهادهای مختلف در فضای مجازی به روشنی مشخص نیست و موجب سردرگمی‌ کسب و کارهای مجازی ‌شده است و هر روز با خلق یک سازمان جدید بر پیچیدگی این وضعیت افزوده می‌شود که نمونه‌ی اخیر آن ورود صداوسیما به عرصه مقررات‌گذاری فضای مجازی است.

۵. جلوگیری از سیاست‌گذاری توسط ذی‌نفعان
واگذاری اختیارات گسترده سیاستگذاری به ذی‌نفعان آن هم بدون پاسخگویی روشن در نهادهای صنفی همچون سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، کانون وکلا و … منجر به انحصار و مشکلات عدیده‌ای برای‌ کشور شده است. از طرفی ذینفع بودن بسیاری از نمایندگان مجلس در مهمترین امورات قانونگذاری در کشور از جمله اتفاقاتی ‌که هر ساله در کمیسیون بهداشت و درمان رخ می‌دهد و اکثریت پزشکان حاضر در کمیسیون برای پزشکان قانون تصویب می‌کنند نیز از همین موارد است. از طرفی شفاف نبودن آرا در کشور بر این وضعیت دامن زده است. از این دست موارد در بسیاری از دیگر نهادهای کشور نیز وجود دارد که اصطلاحا تعارض منافع نامیده می‌شود. بر طرف کردن کلیه گلوگاه‌های تعارض منافع در کشور با یک لایحه جامع می‌تواند بخش زیادی از فساد در کشور را ریشه‌ای حل کند.

۶. صلاح ساختار صدور مجوزها در کشور
یکی از مهمترین دلایل رکود و یکی از اصلی‌ترین موانع کار آفرینی‌ همانا تحریم داخلی و ساختار مجوزها در کشور است. مجلس آینده باید این شجاعت را داشته باشد در چهل سالگی انقلاب، نظام مجوزها که منشا بسیاری از رانتها و فسادهاست را دچار دگرگونی اساسی کند. ساختار کنونی مجوز گیری پیشینی باید جای خود را به مجوزهای پسینی بدهد. به عبارت ساده به جای اینکه مردم در صف نهادهای ‌دولتی برای گرفتن مجوز باشند باید «سامانه اعلام آغاز کار» با فرصت محدود برای اظهارنظر دولت در کشور راه بیفتد.

۷. خارج کردن اختیارات اجرایی از قوه قضائیه
یکی از مهمترین دلایل وضعیت نابسامان زندانها در کشور که هر از گاهی انتشار اخبار مرتبط با آن فضای رسانه‌ای بر علیه کشور را بسیج می‌کند، عدم مدیریت یکپارچه زندانها و عدم پاسخگوئی و مسئولیت‌پذیری است. به صورتی که به خاطر عدم توان مدیریت صحیح قوه قضائیه در امورات اجرائی همچون اداره زندانها، نهادهای مختلف برای خودشان زندان دارند و پاسخگوئی و شفافیت در حداقلی‌ترین شکل ممکن است. از طرفی قوه قضائیه دائما با مشکل کسری بودجه درگیر است و از طرف دیگر طبق اصل شصتم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه می‌تواند برخی اختیارات را به وزارت دادگستری محول کند ولی تلاش درخوری تا کنون برای قانون گذاری در این حوزه انجام نگرفته است. علاوه بر مدیریت سازمان زندانها اختیارات اجرائی دیگری همچون سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد رسمی نیز می‌توانند به قوه مجریه کشور واگذار شوند.

۸. تدوین قانون اداره صداوسیما
صداوسیما به عنوان یکی از تاثیر گذارترین نهادهای کشور سالهاست بدون قانون اداره می‌شود و هیچ پاسخگویی در قبال عملکرد آن وجود ندارد. در اصل یکصد و هفتاد و پنج قانون اساسی بعد از بازنگری نصب رئیس صدا و سیما ذیل اختیارات رهبری محسوب شد و در همان اصل قید شد «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». قابل تامل آنکه ۳۰ سال می‌گذرد و هنوز هیچ قانونی برای نحوه اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن نوشته نشده است. تنها قانون اداره صدا و سیما نیز متعلق به سال ۵۹ و نه سال قبل از بازنگری ‌در قانون اساسی است. از طرفی تنها اساسنامه موجود صدا و سیما هم متعلق به سال ۹۲ است. طبق این اساسنامه سه قوه مدیریت صدا و سیما را به عهده دارند و به جای رئیس، مدیر عامل منصوب از طرف شورای سر پرستی باید صدا و سیما را مدیریت کند.

۹. نزدیک کردن زندگی مدیران به مردم
بر خلاف تصور رایج، بخش زیادی از مسائل کشور به دلیل بی اطلاعی مدیران از راه حل ها و نسخه‌های‌درمانی نیست. بلکه به دلیل بی اطلاعی از دردهاست. اعمال برخی سیاست‌ها و خاصه تراشی‌ها برای مدیران در چند دهه گذشته یک شکاف جدی بین زندگی مسئولین و مردم رخ داده است و مسئولین بطور مستقیم خیلی از مسائل زندگی مردم را لمس نمی‌کنند. زندگی‌ کردن مسئولین و فرزندان و خانواده‌هایشان در جزیره‌هایی جدا از مردم یکی از معضلات اصلی‌ کشور است و نزدیک کردن شرایط زندگی مدیران به مردم باید یکی از اولویت‌های اساسی‌کشور باشد. برخی از اقداماتی‌که می توان در این راستا انجام داد: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف حذف استثنائات خارج از شمول این قانون و تعیین سقف نهایتا سه برابری حقوق مدیران نسبت به حداقل حقوق، حذف حق مدیریت و فوق‌العاده‌ها از حقوق مدیران، شفاف کردن اموال و دارایی مسئولین رده یک کشور در بخش‌های مختلف، الزام استفاده مدیران از بیمارستانها و مدارس دولتی و آنچه عموم مردم از آن بهره می‌برند، الزام استفاده از خودروی ایرانی و…